مفهوم مردم سالاری دینی، از نظر تاریخی، چه مراحلی را طی کرده، تا به عنوان مفهومی قابل طرح در حقوق و سیاست، مورد توجه قرار گیرد؟
من فکر می کنم درک صحیح مفهوم مردم سالاری دینی، متوقف بر آشنایی با سیر تاریخی پیدایش این نظریه است و بسترهای تاریخی هم موجب بعضی از بدفهمی ها و مخالفت با مفهوم مردم سالاری دینی شده است. تحقیقات تاریخی نشان می دهد که بشر از ابتدا معتقد به لزوم تشکیل حکومت بوده است و این، یک امر عقلی منطقی است. کسی منکر این نیست که جامعة بشری، برای همزیستی مسالمت آمیز، نیازمند به یک قوة حاکمه است؛ اما این، مشکلی را حل نمی کند؛ بلکه پرسش جدیدی را به وجود می آورد و آن این است که چه کسی حق حکومت دارد و به چه دلیل، کسی می تواند آزادی های افراد را محدود کند؟

اولین نظریه ای که تاریخ در این زمینه ثبت کرده است و با فطرت بشر نیز هماهنگ است، نظریة تئوکراسی است؛ یعنی خداسالاری و یکتا سالاری الهی. این نظریه معتقد بود که خداوند، مالک انسان و آفریدگار اوست و به همین دلیل، او، حق حکومت دارد. این نظریه ای بود که با فطرت سادة بشری نیز همخوانی داشت؛ اما متأسفانه عملکرد بد حاکمانی که با نام حکومت دینی و الهی حکومت می کردند - به ویژه حاکمانی که از کلیسا برخاسته بودند- موجب ایجاد یک نوع بدبینی عمیق نسبت به نظریة حاکمیت الهی شد؛ زیرا این حاکمان تلاش می کردند تا انتساب به خدا را سرپوشی برای خطاهای خود قرار دهند و با نامیدن حکومت به حکومت الهی، تلاش می کردند که جلوی دخالت مردم در تعیین سرنوشت خودشان و نظارت بر حکومت و نقد حاکمان را بگیرند. بدبینی نسبت به این وضع، به تدریج، جامعة بشری را به این جهت سوق داد که بهتر است به جای نظریة حاکمیت الهی، نظریة جدیدی را بپذیریم.

اوج پیاده سازی این نظریه، بدبینی ها نسبت به عملکرد زشت کلیسا در قرون وسطی در غرب بود. مردم با فطرت خودشان احساس می کردند که باید در سرنوشت خودشان، دخالت داشته باشند و از طرف دیگر می دیدند که نظریة حاکمیت الهی جلوی دخالت آنان را در تعیین سرنوشتشان می گیرد و به همین دلیل گفتند که دین یک مسئله است و حکومت، مسئله ای دیگر؛ دین، امری آسمانی است و حکومت، امری زمینی؛ دین، فردی و شخصی است و حکومت، مسئله ای اجتماعی و بنابراین، قلمرو اینها متفاوت است و نباید با هم مخلوطشان کنیم.

پس از آن، نظریة آریستوکراسی مطرح شد؛ یعنی گروهی که برتر هستند، باید حکومت کنند که این هم نتوانست جواب بدهد؛ چون به همان مشکلات قبلی دچار شد؛ یعنی گروهی بودند که ذاتاً نژاد خودشان را برتر و دارای شرافت می دانستند و می خواستند بر دیگران حاکمیت مطلق داشته باشند؛ بدون این که کسی حق اظهارنظر و سؤال داشته باشد. سرانجام، متفکران سیاسی و اجتماعی به این نتیجه رسیدند که حکومت از آن خود مردم است؛ نه از آن یک گروه خاص و نه از آن نیرویی ماورای این عالم. این نظریه، همان دموکراسی است که در فارسی واژة مردم سالاری را برای آن به کار می بریم؛ یعنی حکومت مردم بر مردم. این اندیشه که فقط مردم هستند که می توانند بر خودشان حکومت کنند، باعث پیدایش مفهوم جدیدی با عنوان حاکمیت ملی، در علوم سیاسی شد. طبیعی است که همه مردم نمی توانند بر همه مردم حکومت کنند؛ بلکه نمایندگان مردم بر مردم حکومت می کنند و از این جاست که دموکراسی یا مردم سالاری، غیرمستقیم می شود.

اگر با این بینش بخواهیم سراغ مردم سالاری برویم، قطعاً با مبانی دینی نمی خواند.

بله، ولی ما نمی خواهیم مردم سالاری را به عنوان یک نظریه، در مقابل خداسالاری مطرح کنیم. مردم سالاری دینی در حقیقت، یک روش مردم مدارانه، برای اجرای حاکمیت الهی است. عملکرد بد حاکمان دینی، نباید به پای دین و این نظریه نوشته شود. اجرای بد یک نظریه، نباید موجب نادیده گرفتن اصل نظریه شود. ما با این که معتقد به حاکمیت الهی هستیم، در عین حال معتقدیم که حاکمیت الهی، باید از طریق خود مردم، اعمال می شود و این گونه به مفهوم مردم سالاری دینی می رسیم.

وقتی رهبری این مسئله را مطرح کرد، عده ای دچار کج فهمی شدند و گفتند: اصلاً چنین مفهومی نادرست و تناقض آمیز است؛ چون مردم سالاری، با دینی بودن، نمی سازد. این، ناشی از همان تاریخچه ای است که در ذهن آنها بود و خیال می کردند مردم سالاری موقعی پیدا می شود که ما خداسالاری و دین را نفی کنیم و با این دیدگاه، می گفتند که این دو مفهوم با هم جمع نمی شوند. رهبر معظم انقلاب تعبیری فرمود که به نظر من، به آن توجه شایسته ای نشد؛ اما خیلی کلیدی بود. وی فرمود: «ترکیب مردم سالاری دینی، از نوع ترکیب انضمامی نیست که ما مردم سالاری را از غرب آورده باشیم و دین را هم از این طرف و بخواهیم در کنار هم جمعشان کنیم؛ نه، آن مردم سالاری که ما می گوییم، از متن دین، استخراج شده» و به همین دلیل، در قانون اساسی ما هم پیش بینی شده که مردم سالاری به عنوان یک جهان بینی، پذیرفته نیست و ملاک حق و باطل نمی شود و رای مردم، نشان حقانیت یا ابطال نیست؛ ما مردم سالاری را به عنوان یک روش می پذیریم.

آیا مفهوم مردم سالاری، محدود به روش حکومت است؟
بله، مردم سالاری به عنوان یک روش در حاکمیت دین، قابل استفاده است. ما اهداف و احکام دین را با نظرخواهی از مردم یا مشارکت مردم، نمی فهمیم و به همین دلیل، حکومتمان هم جمهوری اسلامی است. اولین بار، امام، کلمة جمهوری اسلامی را – که مترادف مردم سالاری دینی است - در آبان سال 57 در فرانسه به کار برد و بعد از این تاریخ، خیلی ها به امام مراجعه کردند و از او سؤال کردند که این جمهوری اسلامی چیست؟ امام آن جا توضیح داد؛ جمهوری که ما می گوییم، مثل همین جمهوری هایی است که در همه جای دنیا هست؛ اما محدود است به احکام الهی. شهید مطهری بعد از پیروزی انقلاب، این سخن امام را تبیین و این گونه بیان کرد: «در جمهوری اسلامی، جمهوریت، قالب است و اسلامی، محتوا؛ یعنی آرای مردم و مردم سالاری، ظرفی است که در آن، احکام الهی را می ریزیم». بنابراین، خواست و رای مردم در این جا، مقید است به این که در چارچوب احکام دین باشد و تفاوت ما با دیگران، همین نکته است.

بعضی ها گفتند که تناقض در این جا است که شما آرای مردم را مقید به احکام اسلامی می کنید و این، دیگر مردم سالاری نیست. پاسخ ما این است که مگر مردم سالاری و دموکراسی در خود غرب، مقید نیست؟ آیا آرای عمومی در غرب، می تواند اصلی از اصول حقوق بشر را تغییر دهد؟ قطعاً نه. آنان این را نمی پذیرند. اگر دموکراسی و مردم سالاری می تواند به مواد اعلامی حقوق بشر محدود شود، چرا نتواند به آیات قرآنی محدود شود؟ به همین دلیل است که ما مردم سالاری را ما به عنوان یک روش، می پذیریم.

غیر از شرکت در انتخابات، برای ارزیابی مردم سالاری دینی، چه ملاک هایی داریم؟
اگر بخواهیم یک مقدار اجرایی تر بحث کنیم و از مفهوم مردم سالاری دینی که روشی برای تحقق اهداف دینی برخاسته از متن آرای مردم است، فاصله بگیریم، باید دنبال ساز و کارهای تحقق و اجرایی کردن این ایده باشیم. یکی از کج فهمی ها دربارة تحقق مردم سالاری، این است که آن را فقط در مشارکت در انتخابات ببینیم. برخی اصولاً برای رای مردم، جایگاه قائل نیستند یا بر اساس تفکرات خاص خودشان، معتقدند که رای مردم، حداکثر به صورت یک تشریفات و تزیین، مورد احتیاج است؛ اما این گرایش، با مبانی رهبر انقلاب و با مبانی دینی ما، سازگار نیست.

به هر حال از قانون اساسی و از رهنمودهای رهبر انقلاب بر می آید که اکتفا به شرکت مردم در انتخابات، معنایش تحقق مردم سالاری ناقص و غیرمفید است. مردم علاوه بر این که در انتخابات، به عنوان رای دهنده شرکت می کنند، باید بتوانند به عنوان انتخاب شونده هم شرکت کنند. تنها مشارکت، ملاک نیست؛ بلکه رقابت هم یک پایه از پایه های مردم سالاری است. موقعی می توان به مردم سالاری دینی رسید که همة مردم، همان گونه که در انتخابات شرکت می کنند - و نه فقط به عنوان یک حق، بلکه به عنوان یک وظیفه، این کار را انجام می دهند - بتوانند در صورت داشتن شرایط برای احراز مناصب عمومی، با هم رقابت کنند. این که افراد بیشتری تمایل داشته باشند تا در ارکان حاکمیت حضور داشته باشند و برای ادارة جامعه به طور مستقیم دخالت کنند، خود عامل دیگری برای سنجش میزان تحقق مردم سالاری دینی است.

از این مهم تر، بحث نظارت است؛ وقتی مردم مشارکت کردند - چه به عنوان رای دهنده و چه به عنوان رای گیرنده - تازه شروع کار است. در مردم سالاری دینی، شرکت در انتخابات، پایان کار نیست؛ بلکه آغاز کار است. این جاست که مردم باید بر اعمال منتخبان خودشان نظارت کنند و ببینند آیا در همان مسیری که برایشان تعیین شده، حرکت می کنند یا نه و به همین دلیل است که نظارت عمومی مردم بر حکومت، در اصل هشتم قانون اساسی، نه یک حق، بلکه یک وظیفه تلقی شده است؛ یعنی نظارت مردم بر حکومت، یک وظیفة ملی و دینی است و کسی نمی تواند کنار بکشد و مردم بعد از رای دادن، باید بر اعمال منتخبانشان بر اساس همان معیارها، نظارت کنند.

خوشبختانه قانون اساسی ما در این زمینه، ظرفیت بالایی دارد و یکی از نمادهای اصلی مردم سالاری دینی، همین جاست. ما هیچ مقامی را در جمهوری اسلامی نداریم که خارج از حوزة نظارت مردم باشد؛ حتی رهبری هم که یک مقام قدسی و معنوی است و ما برایش غیر از زعامت سیاسی، رهبری معنوی هم قائل هستیم- و به همین دلیل، از واژه ولایت استفاده می کنیم که یک نوع همبستگی و نزدیکی قلبی را می رساند- خارج از قلمرو نظارت نیست و مجلس خبرگان، طبق اصل صد و هفتم قانون اساسی، بر اعمال رهبری، نظارت می کند.